الإفلاس يلاحق شركات بريطانيا وسط أزمة اقتصادية قاسية

ايمان صلاح
الجمعة، 16 يونيه 2023 06:31 م

الإفلاس يلاحق شركات بريطانيا وسط أزمة اقتصادية قاسية.. بيانات رسمية رصدت قفزة بنحو 40 % في عدد حالات الإفلاس وذلك على أساس سنوي خلال مايو الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ بدء السجلات في يناير 2019.

آلاف الشركات أعلنت التصفية الطوعية من جانب الدائنين والتي وافق فيها مديرو الشركة على إنهاء العمل دون أمر محكمة رسمي.

تزامنا.. رصدت الأرقام الرسمية زيادة بنسبة 34٪ في عمليات التصفية الإجبارية وهو ما يعود جزئيا إلى المزيد من الطلبات من السلطات الضريبية لاسترداد الأموال من الشركات غير القادرة على دفع فواتيرها الضريبية.

خلال جائحة كورونا.. رصدت المملكة المتحدة حالات تعثر محدودة بسبب برنامج قروض تجارية بقيمة 80 مليار جنيه إسترليني وحظر مؤقت لعمليات التصفية بأمر من المحكمة.

ومع ذلك، ارتفعت الأرقام منذ ذلك الحين حيث بلغت أعلى مستوى لها في 13 عاما في الربع الأخير من عام 2022 وظلت قريبة من ذلك في الربع الأول من عام 2023.

نقلت فاينانشال تايمز عن رئيس قسم الإفلاس في شركة المحاسبين برايس ووترهاوس كوبرز ديفيد كيلي أنه بالنظر إلى أن ظروف التداول لا تزال صعبة للغاية، فمن المرجح أن يستمر الرقم في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2023.

وتري كوبرز أن قطاع البناء والتجزئة كانا الأكثر تضررا كما أن عدد مصنعي المواد الغذائية الذين يواجهون مشاكل في ازدياد مطرد وأضافت أن نحو 99٪ من عمليات التصفية تميزت بمبيعات سنوية تقل عن مليون جنيه.

الشركات والمستهلكون يتضررون بشدة منذ العام الماضي جراء الارتفاع المفاجئ في تكلفة الطاقة والغذاء، كما أن معظم الشركات لديها الآن فواتير أعلى للأجور.

البيانات الرسمية رصدت ثباتا بهوامش الربح الإجمالية خارج قطاع النفط والغاز وذلك منذ نهاية عام 2022.

تكاليف التمويل أخذت منحى صاعدا بشكل حاد حيث رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5٪ من 1٪ قبل عام، ومن المتوقع أن يرفع المعدلات مرة أخرى حيث ظل تضخم أسعار المستهلكين مرتفعا عند 8.7٪ في إبريل.

على عكس وضع الشركات، كانت حالات الإفلاس الفردية مماثلة لمستويات ما قبل الجائحة خلال مايو الماضي.

وخلال 2022، ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في كل من إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009.

اندبندنت نقلت عن بيانات المؤسسة الحكومية المتخصصة بشئون إعلان حالات الإفلاس إن إجمالي حالات إفلاس الشركات المسجلة في عام 2022 قفزت بنسبة 57٪ مقارنة بالعام السابق لتتجاوز 22 ألف شركة.

المؤسسة أفادت بأن زيادة حالات الإفلاس جاء مدفوعا بأكبر عدد من عمليات التصفية الطوعية للدائنين منذ بدء السجلات.

حالات الإفلاس التي يتم وضع إدارة الشركة تحت تصرف جهة مختصة بشؤون التعسر المالي زادت كذلك في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ولكنها كانت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

الزيادة المطردة في حالات الإفلاس مدفوعة جزئيا بإنهاء تدابير الدعم الحكومي الذي تزامن مع جائحة كورونا حيث قدمت الحكومات ومنها حكومة المملكة المتحدة دعما ماليا للشركات أثناء الوباء وتأثرت الشركات كذلك بضعف الطلب من جانب المستهلكين.

رئيسة هيئة الإعسار وإعادة الهيكلة التجارية بإحدى الشركات كريستينا فيتزجيرالد قالت إن عام 2022 مثل قفزة في حالات إفلاس الشركات بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ممارسة الشركات لأعمالها خلال الجائحة، وفي مواجهة نهاية الدعم الحكومي وارتفاع التكاليف وأزمة كلفة المعيشة، استنفد عديد من المديرين خياراتهم كافة ببساطة واختاروا إغلاق أعمالهم قبل أن يتم اتخاذ القرار عوضا عنهم.

تقرير لشركة "Begbies Traynor" المختصة في إعادة هيكلة الشركات رصد تصاعدا في عدد الشركات البريطانية المعرضة لخطر الإفلاس بأكثر من الثلث في نهاية العام الماضي.

التقرير رصد زيادة بنسبة 36% في عدد الشركات التي تعاني من أزمات سيولة منذ الربع الأخير من 2022 نتيجة لتبعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد أعباء الديون الممتدة منذ الوباء.

بريطانيا أضحت أقل جاذبية للمستثمرين، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة فضلا عن الاضطرابات المجتمعية والسياسية في البلاد.

مؤسسة "ميك يو كيه" رصدت في استطلاع للرأي تراجعا بعدد المصنعين الذين يرون في بريطانيا موقع تنافسي إلى النصف فضلا عن رؤية 43% من المستثمرين أن المملكة المتحدة أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

أزمات تنسج واقعا يحمل تحديا كبيرا لبريطانيا للخروج من أزمة اقتصادية يتردد صداها في كافة مناحي الاقتصاد حيث تعاني المملكة المتحدة ارتفاعا في معدلات التضخم ولفائدة وأزمات في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري ويزيد تصاعد حالات الإفلاس من عدم اليقين في تحسن الاقتصاد وهو ما يزيد أمد تعثر الاقتصاد البريطاني.

الإفلاس شركات بريطانيا أزمة اقتصادية قاسية